بحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
شراكة اقتصادية متنامية
أكد الوزير المصري أن العلاقات بين مصر والإمارات تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود بين الجانبين لرفع معدلات التبادل التجاري بما يعكس قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بلغ 5.5 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث تشمل السلع المتبادلة المنتجات الزراعية، الحديد والصلب، الكابلات، الآلات والمعدات.
وأضاف الخطيب أن المرحلة الحالية تشهد زخمًا غير مسبوق في التعاون المشترك، مع سعي البلدين لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري والتجاري، مما يسهم في تأمين سلاسل التوريد، تحقيق الاكتفاء الذاتي، توطين الصناعة، وتعزيز سلاسل القيمة.
دعم الاستثمارات الإماراتية في مصر
أكد الوزير المصري أن الحكومة المصرية تقدم كل التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية، داعيًا المستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل العمالة المؤهلة، المهندسين ذوي الكفاءة، أسعار الطاقة التنافسية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى أسواق متعددة إقليميًا وعالميًا.
التعاون الإماراتي لتعزيز النمو الاقتصادي
من جانبه، شدد الوزير الإماراتي على أن الإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية تحويل الاتفاقيات الاقتصادية إلى مشروعات فعلية تعود بالنفع على البلدين. كما أشار إلى أن الإمارات تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في خططها التوسعية بالمنطقة، مما يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويعزز الصادرات نحو الأسواق العالمية.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير