مكتب أخبار مينانيوزواير – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار جهود الدولة لتعظيم مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض قائمة تضم 12 مشروعاً استراتيجياً مقدمة من عدة جهات حكومية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
مشاريع محورية لتحسين البنية التحتية
وافقت اللجنة على تنفيذ عدد من المشاريع، أبرزها استغلال شبكات الكهرباء في مدينة العاشر من رمضان ومحطات المحولات في أكتوبر الجديدة والمنصورة الجديدة، إضافة إلى مشاريع معالجة المياه مثل محطة إعادة تنقية مياه الروبة بمحطة مسطرد ومحطات معالجة الحمأة في مناطق البركة وبلقس.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المشاريع الحيوية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وتهدف المشاريع المطروحة إلى رفع كفاءة البنية التحتية، دعم النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.
مشاريع إضافية لدعم التنمية المستدامة.
ناقش الاجتماع أيضاً مشاريع نوعية مثل محطة معالجة وإعادة تدوير الحمأة في أبو رواش، التي تهدف إلى إنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي، ومشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، حيث سيساهم القطاع الخاص في تمويل وإنشاء وصيانة هذه المشروعات.
خطوة نحو المستقبل
وافقت اللجنة العليا على الطرح الفوري للمشاريع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية والتنموية في التنفيذ، بما يعزز البنية التحتية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.