القاهرة/ مينانيوزواير/ : وجّه فخامة الرئيس الزعيم المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الطيران المدني، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي داخل المطارات المصرية، بهدف تسهيل إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة التشغيل. وشدد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات وفق المعايير الدولية، في إطار خطط الدولة لتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز قدرته على استيعاب النمو المتوقع في حركة الركاب والسياحة.
وجاءت التوجيهات خلال اجتماع عقده فخامة الرئيس السيسي، الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصر، مصطفى مدبولي، ووزير الطيران المدني سامح الحفني، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية أحمد الشاذلي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عمرو عادل، لمتابعة المشروعات الجارية وخطط التوسع في البنية التحتية للمطارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إن الاجتماع تناول جهود تطوير المطارات المصرية وتعزيز قدرات النقل الجوي، إلى جانب تحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية والتوسع في المشروعات المرتبطة بتحسين الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق الجوية.
الرئيس المصري يتابع تطوير مطار القاهرة والمطارات الإقليمية
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، الذي يستهدف دعم مكانة المطار مركزاً إقليمياً ودولياً للنقل الجوي. ووفق الخطط المعروضة، تستهدف المرحلة الأولى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنوياً، على أن تصل إلى 110 ملايين راكب سنوياً بعد عام 2041.
وأكد فخامة الرئيس السيسي أهمية تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير العالمية، مع دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أنظمة التشغيل وإدارة حركة المسافرين. كما شدد على مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد خلال مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل.
وتشمل خطط التطوير أيضاً مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، حيث تستهدف المشروعات إضافة نحو 12 مليون راكب سنوياً إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية. وتأتي هذه التوسعات ضمن جهود توزيع حركة النقل الجوي على مطارات متعددة، وتحسين الربط بين الوجهات السياحية والمناطق العمرانية الجديدة.
وفيما يتعلق بتحديث المجال الجوي، أوضح وزير الطيران المدني أن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المنظومة، من خلال تحديث أجهزة الرادار وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، بما يدعم إدارة الحركة الجوية وتحسين كفاءة الخدمات المرتبطة بالملاحة.
وكشف الحفني أن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مشيراً إلى أهمية القطاع في توفير موارد النقد الأجنبي ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل والسياحة والخدمات اللوجستية.
وتناول الاجتماع كذلك توجيهات فخامة الرئيس السيسي المعلنة خلال منتدى مصر 2026، بشأن تطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي. وتهدف الإجراءات المطروحة إلى تنشيط السياحة الوافدة وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، إلى جانب تحفيز حركة الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%.
وفي ملف مشاركة القطاع الخاص، أعلن وزير الطيران المدني قرب الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة مشروعاً تجريبياً لمشاركة الشركات الخاصة في إدارة المطارات وتشغيلها وتطويرها، بهدف الاستفادة من الخبرات التشغيلية والتكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الوزير أن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، موضحاً أن نموذج المشاركة المقترح يركز على الإدارة والتشغيل والتطوير، دون نقل ملكية هذه الأصول. ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل نهائية بشأن شروط الطرح أو مدة التعاقد أو الشركات المحتمل مشاركتها.
ويرتبط تطوير المطارات بقدرة قطاع الطيران على التعامل مع الزيادة المستقبلية في حركة المسافرين، وتحسين جودة الخدمات وتقليل زمن الإجراءات التشغيلية. كما تتطلب مشروعات التوسع تنسيقاً بين البنية التحتية الأرضية وأنظمة الملاحة الجوية والخدمات الرقمية لضمان الاستفادة من الطاقات الاستيعابية الجديدة.
وتعكس التوجيهات الرئاسية استمرار العمل على تحديث منظومة الطيران المدني المصرية، من خلال مشروعات تشمل المطارات والمجال الجوي والتشريعات والاستثمار. وسترتبط نتائج هذه الخطط بمعدلات التنفيذ والتشغيل الفعلي، ومدى قدرتها على تحسين الخدمات وزيادة حركة النقل الجوي خلال السنوات المقبلة.